به نقل از «مهر»

بازداشت آنی املاک بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی در ثبت

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۲۲۳۷۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: استعلام برخط اموال بدهکاران پرونده‌های اجرای اسناد رسمی و بازداشت آنی املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در اجرای تکالیف سند تحول قضائی و با هدف گسترش ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند سازی سامانه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عملیاتی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این اقدام بعد از اجرای آزمایشی موفق در واحد اجرای اسناد رسمی ادارات ثبت شهریار، پردیس و دماوند در استان تهران با انجام بازداشت آنی ۴ هزار و ۱۰۸ ملک و به تبع آن حذف همین تعداد مکاتبه با احتساب حداقل زمان میانگین ثبت و ارسال مکاتبه به مدت ۱۵ دقیقه و صرفه جویی یک هزار و ۴ نفر ساعت کاری، به صورت کشوری نسخه گذاری شد و هم اکنون در سراسر کشور اجرایی شده است.

ارتقا نظم حقوقی و قضائی، کاهش ریسک فرار از پرداخت دین بدهکاران پرونده‌ها به دلیل ثبت دیر هنگام بازداشت از دوایر اجرای اسناد رسمی، کاهش مکاتبات انجام گرفته و تشریفات اداری جهت انجام عملیات بازداشت از مراجع درخواست کننده دوایر اجرا به واحدهای ثبتی، جلوگیری از اطاله رسیدگی در مرجع بازداشت کننده ملک با بازداشت خودکار ملک بدون دخالت کاربر، تسریع در وصول حقوق مردم و دولت، کاهش سو استفاده احتمالی از طریق ثبت سوابق استعلام و بازداشت ملک با ذکر تاریخ، زمان و نام کاربری استعلام گیرنده و درج سوابق بازداشت املاک دارای شماره دفتر الکترونیک در زمان دریافت نتیجه استعلام از جمله مزایا و قابلیت‌های این خدمت جدید ثبتی است.

گفتنی است، بازداشت ملک عبارت است از توقیف و ممانعت از اعمال حق انتقال مالکیت از سوی مالک ملک در زمان بازداشت. بر این اساس ملک به صورت فیزیکی توقیف نمی‌گردد بلکه رابطه اعتباری مالک با ملک محدود می‌شود و اشخاص نمی‌توانند نسبت به فروش ملک بازداشتی اقدام کنند، اما بازداشت ملک دائمی نبوده و اشخاص می‌توانند با حصول شرایطی نسبت به رفع بازداشت مبادرت کند.

کد خبر 5957489

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قوه قضاییه بازداشت آلودگی هوا قوه قضاییه رضا مراد صحرایی ذرات معلق سازمان هواشناسی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بسیج دانش آموزی معلولان تعطیلی مدارس پلیس فتا تهران سازمان محیط زیست تهران سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش اجرای اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۲۲۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری هزار فقره سند مالکیت در بندر خمیر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان اولین سفر مأموریتی خود به استان هرمزگان، با حضور در شورای اداری، ۱۴۸۳ فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی واگذار کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان سی امین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان، در اولین سفر مأموریتی خود در این استان، برای بررسی وضعیت قضایی و اداری، تحویل اسناد مالکیتی و دیدار و گفتگو با ملوانان و صیادان، به شهرستان بندر خمیر رفت. 

وی در بدو ورود به این شهرستان و بعد از ادای احترام به مقام شهیدان در گلزار شهدای این بندر، با حضور در شورای اداری، 1483 فقره سند نهضت ملی مسکن و یک هزار سند مالکیت اراضی کشاورزی و املاک روستایی و شهرک اقماری «علوی» با اتمام حدنگاری 100 درصدی این شهرک به عنوان تنها شهرک اقماری استان را به مردم و متولیان واگذار کرد.

رئیس سازمان ثبت در این مراسم که در شورای اداری این شهرستان با حضور فرماندار، رئیس دادگستری، امامان جمعه اهل تشیع و تسنن و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد با ابلاغ سلام رئیس قوه قضائیه و گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز کارگر و روز معلم، با اشاره مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مسئولین این شهرستان، گفت: بسیاری از موارد مطرح شده مرتبط با مباحث ملی و مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است، چرا که دریا و بندر یک فرصت بزرگ برای توسعه این مناطق و کشور است که باید تبدیل به قوانین و مقررات شود و قابلیت اجرایی پیدا کند و اگر ظرفیت‌هایی برای ملوانان و مرزنشینان تعریف شده می‌بایست عدالت رعایت گردد و برای همه این مناطق یکسان عمل شود. 

وی در این جلسه با صدور دستور تهیه نقشه و مستندسازی تمامی اراضی و املاک باقیمانده این شهرستان به صورت رایگان و از محل اعتبارات سازمان ثبت و بدون هیچ گونه هزینه‌ای برای مردم جهت تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد، از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خواست تا هر چه سریعتر این اقدام را به بهره گیری از ظرفیت شرکت‌های مشاور طرف قرارداد با این سازمان، در خصوص تصرفات قانونی و فاقد معارض با پای کار آمدن جهادکشاورزی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی در استان به انجام برسانند.

معاون رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نسبت به طرح مشکلات این شهرستان و ارائه گزارش ترک فعل‌های صورت گرفته و پیگیری چاره اندیشی و رفع آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی با حضور رئیس دستگاه قضا در بندرعباس اقدام خواهد کرد. 

بابایی بعد از این دیدار و با همراهی اعضای شورای تامین شهرستان، در بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی فرماندهی انتظامی بندر خمیر، روند اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی این پارکینگ و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی را بررسی کرد. 

اطمینانی رئیس دادگستری بندر خمیر در جریان این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای طرح ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی گفت: قبل از اجرای این طرح، تعداد یک هزار و 29 دستگاه موتورسیکلت در این پارکینگ وجود داشت که با صدور همین تعداد دادنامه توسط دادگاه اصل 49، تمامی این موتورسیکلت‌ها فروخته شدند. 

وی افزود: از تعداد 491 دستگاه خودروی موجود نیز با صدور 196 دادنامه تاکنون 29 دستگاه از این خودرو‌ها به فروش رفته است. 

بابایی در ادامه، کلنگ احداث ساختمان اداره ثبت این شهرستان را در زمینی به مساحت یک هزار و 150 متر مربع بر زمین زد. 

به گزارش تسنیم، این شهرستان فاقد اداره ثبت بوده و در حال حاضر نمایندگی ثبتی با فعالیت سه نیروی ثبت بندرعباس در دادگستری استقرار یافته و جوابگوی حجم پرونده‌ها و میزان اراضی و املاک این شهرستان بندری نیست. 

همچنین حسن بابایی در دیدار مردمی که در دادگستری این بندر برگزار شد به درخواست‌های 20 نفر از مراجعین رسیدگی کرد. 

وی در ادامه در نشست با تعدادی از ملوانان و صیادان این شهرستان، مسائل و مشکلات آن‌ها را استماع و نسبت به طرح موضوع و چاره اندیشی در شورای عالی قضایی برای رفع این مسائل قول مساعد داد. 

اصلاح فهرست 97 قلم کالای مجاز تعیین شده ملوانی و ته لنجی به جهت ایجاد مشکل معیشتی برای ملوانان، راه اندازی پارکینگ ساحلی قایق‌های ماهیگیری، افزایش تعداد سفر‌های ملوانان همچون سایر استان‌های ساحلی و به رسمیت شناختن گمرک بندر خمیر به عنوان گمرک رسمی از جمله درخواست‌های ملوانان و صیادان در این دیدار بود.

معاون رئیس قوه قضاییه در این شهرستان همچنین در بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری و نمایندگی ثبت اسناد و املاک، با کارکنان این حوزه‌ها دیدار و گفت‌وگو کرد.   

گفتنی است، بندر خمیر اولین شهر ملی تالابی با بزرگترین تالاب دریایی ایران است که در فاصله 75 کیلومتری از غرب مرکز استان هرمزگان قرار دارد.

انتهای پیام/864/